انچه شما ميفرماييد محله صدور حکم است بحث ما در مرحله تشريع است واين دو متفاوت هستند.فقه قانون گذار را در مرحله قانون قانون گذاري تغذيه ميکند هر چند در مرحله صدور حکم در شرايطي هم منبع رجوع فقه است که در اين مرحله قانون اساسي ارجاع به منابع فقهي معتبر داده بديهي است در اين مرحله فهم قاضي از فتاوي فقهي ملاک عمل قرار ميگيرد. اينجا هم اختلاف فقهي تاثيري ندارد