ولایت نور

یکی از قرار های کیفری قرار منع است قرار منع تعقیب از قرار های نهایی بوده و به تناسب هم در دادگاه و هم در دادسرا صادر میشود.به طور خلاصه میتوان گفت قرار منع تعقیب موقعی صادر میشود که که عمل منتسب به متهم جرم نبوده و یا دلیل بر انتساب جرم به متهم وجود نداشته باشیم اکنون به موارد قانونی قرار منع تعقیب میپردایم.

محتوای قرار منع تعقیب صادر شده از سوی هر یک از مقامات دادسرا و یا دادرس دادگاه بر حسب قواعد آمره قانونی باید دارای شرایطی باشد که این شرایط عبارتند از

بند الف، قرار صادر شده با استدلال و توجیه همراه باشد

بند ب، قرار صادر شده مستند به قانون باشد

بند ج، عمل انتسابی به متهم و کیفیت ارتکاب آن و دلایل له و علیه او به دقت توصیف گردد.

بند - حق اعتراض در ضمن صدور قرار و مرجع رسیدگی به آن قید شود

بند هـ- مشخصات متهم به طور دقیق در آن قید شود 

 موارد صدور قرار منع تعقیب

جهات صدور قرار منع تعقیب در بند ک.م 3 ق احیای دادسرا مصوب 1381 و نیز بند الف م 177 ق.آ.د.ک.د.ع.ا مصوب 1378 ذکر گردیده است. ماده 177 جهات صدور قرار منع تعقیب را ظاهراً منحصر به دو مورد ذیل 1- اتهامی متوجه متهم نباشد 2- عمل انتسابی به وی جرم نباشد کرده است. لکن بند ک م 3 مصادیق صدور قرار منع تعقیب را به سه مورد 1- عمل متهم متضمن جرمی نبوده باشد 2- اصولاً جرمی واقع نشده باشد 3- دلایل کافی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشد محصور کرده است.

به عبارتی فقدان دلایل در ماده 177 ذکر نشده است و از سوی دیگر در قسمت آخر بند الف ماده 177 آمده است دادگاه اقدام به صدور رای برائت و یا قرار منع تعقیب می نماید که در اینجا منظور از رای برائت در واقع همان حکم برائت است که در ماهیت دعوی صادر میشود و قاطع دعوی نیز میباشد ولی قرار منع تعقیب چنانچه در مباحث قبلی بیان شد در مرحله تحقیقات مقدماتی که جنبه شکلی دارد مصداق پیدا میکند ولی اینکه چرا قانونگذار قرار منع و رای برائت را در ماده 177 در کنار هم آورده و اینکه اساساً این امر صحیح میباشد یا نه در مبحث منشا قرار منع تعقیب و حکم برائت بدان خواهیم پرداخت.

از سوی دیگر در مورد جهات صدور قرار منع تعقیب که در بند ک. م 3 ق. احیا دادسرا که ظاهراً در سه مورد ذکر گردیده است باید اذعان داشت که اصولاً بین (حالتی که عمل متهم متضمن جرمی نبوده یا اصولاً جرمی واقع نشده) نوعی همسانی وجود دارد به عبارت دیگر این دو جمله در یک مفهوم می توانند بکار روند و لذا یکی از این دو بهتر بود که ذکر نشود. چرا که از هر یک از جملات میتوان مفهوم جمله دیگری را استنباط کرد. از سوی دیگر این دو جمله، عمل متهم متضمن جرمی نبوده یا اصولاً جرمی واقع نشده در واقع مترادف با جهت صدور قرار منع تعقیب در بند الف م 177 ق.آ.د.ک.د.ع.ا که اذعان می دارد عمل انتسابی به متهم جرم نباشد است.

بنا به بیانات فوق می توان بطور کلی جهات صدور قرار منع تعقیب را در سه مورد احصا کرد 1- عمل انتسابی به متهم جرم نباشد 2- دلایل کافی برای ارتکاب جرم وجود نداشته باشد 3- فقدان دلیل قانونی (این بند به صراحت در قانون احیا دادسرا و نیز ق.آ.د.ک.د.ع.ا پیش بینی نشده است.)

 

بخش اول: عمل انتسابی به متهم جرم نباشد:

یعنی فعل یا ترک فعلی که متهم به اتهام آن تحت تعقیب قرار گرفته موضوع هیچ یک از عناوین کیفری نبوده و در نتیجه در قانون مجازات، برای آن کیفری منظور نشده باشد.

مواردی را که عمل ارتکابی متهم جرم تلقی نمیگردد عبارتند از:

گفتار اول: فعل یا ترک فعل ارتکابی فاقد عنوان کیفری باشد، به عبارت بهتر در قانون جزا برای آن مجازات معین نشده باشد و یا اساساً قانونگذار آنرا جرم تلقی نکرده باشد و یا هر چند در زمان کشف واجد وصف کیفری میباشد ولی در زمان ارتکاب و عینیت یافتن فاقد وصف کیفری بوده باشد.

گفتار دوم: در صورت وجود علل موجهه

این عوامل موجهه به لحاظ اینکه سو نیت ، که یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم است را از بین می برند و به تبع آن جرم تشکیل نمیشود فلذا مقام رسیدگی کننده در مرحله تحقیقات مقدماتی مکلف به صدور قرار منع تعقیب میشود به عبارت دیگر چون در ارتکاب فعل یا ترک فعلی که به موجب قانون برای آن مجازات معین شده است سو نیت ندارند بلکه در مواردی تکلیف و الزام به انجام آن دارند دادسرا اقدام به صدور قرار منع تعقیب مینماید.

 

مصادیق علل موجهه عبارتند از:

1- حکم قانون (اجازه قانون) 2- امر آمر قانونی 3- دفاع مشروع 4- رضایت 5- اضطرار

 

بخش دوم: فقد دلیل یا فقدان دلایل کافی در انتساب اتهام

منظور از این بند این است که یا کلاً هیچ گونه ادله و مدارکی که بتواند انتساب جرم به متهم را نشان بدهد وجود نداشته باشد و یا اینکه آن مقدار از مدارک و دلایلی که به دست آمده است نمی تواند موجبات انتساب اتهام به متهم را فراهم نماید مثلاً شخصی مرتکب زنا یا لواط شود و لکن کمتر از چهار بار اقرار به آن نماید در اینجا چون طبق قانون مجازات اسلامی اقرار کمتر از 4 بار موجب اثبات جرم مستوجب حد زنا یا لواط نمیشود نمیتوان او را مستوجب حد دانست بلکه طبق م 115 ق.م.ا تعزیر میشود چرا که دلیل کافی بر اعمال مجازات حد لواط یا زنا وجود ندارد.

بخش سوم: فقدان دلیل قانونی:

هر چند این بند در قانون احیا دادسرا و نیز ق. آ.د.ک.د.ع.ا به صراحت بیان نشده است لکن با توسل به برخی نصوص قانونی چون اصل 38 ق. اساسی و نیز ماده 578 ق.م.1  میتوان به این نتیجه رسید که ادله و مدارکی که برای اثبات مجرمیت به کار میروند باید اولاً از مراجع قانونی تحصیل شده باشند. ثانیاً، روش تحصیل دلایل باید قانونی باشد.

فلذا اگر این دو ویژگی در تحصیل دلیل لحاظ نشده باشند باز هم مورد از جهات صدور قرار منع تعقیب میباشد. مثلاً اگر کسی در نیروی انتظامی و یا در نزد مقامات دادسرا چهار بار اقرار به عمل لواط کند، این چهار بار اقرار دلیل معتبری برای محکومیت متهم نیست چرا که برابر مفاد ماده 114 ق.م.ا. اقرار متهم موصوف باید عند الحاکم باشد در حالی که مرجع تحصیل دلیل در ما نحن فیه نیروی انتظامی بوده و از سوی دیگر تحقیق در اعمال منافی عفت در صلاحیت دادرس دادگاه میباشد. فلذا در تحصیل دلیل روش قانونی طی نشده بنابراین در چنین مواردی که ادله و مدارک انتساب جرم به متهم وجود دارند لکن از طریق مرجع قانونی تحصیل نشده اند و یا شیوه تحصیل دلیل خلاف قانون و یا مغایر کرامت و ارزش والای انسانی باشد فاقد ارزش و اعتبار قانونی بوده و مقامات ذی صلاح باید قرار منع تعقیب صادر نمایند.

اساساً دلیل اینکه قانونگذار عدم کفایت دلایل و فقدان دلیل قانونی را از جهات صدور قرار منع تعقیب دانسته به لحاظ مقید بودن به اصل برائت میباشد چرا که اصل برائت در همه جا سایه به سایه متهم را همراهی میکند و خنثی کردن این اصل مستلزم بهره مندی مراجع قضایی از دلایل متقن و محکم است. بنابراین دلایلی محکم و متقن محسوب میگردند

که اولاً، مرجع جمع آوری آنها قانونی باشند. ثانیاً روشی که به موجب آن دلایل بدست آمده اند مشروع باشند. ثالثاً خود دلیل، دلیل قانونی باشد یعنی دلیلی باشد که قانونگذار آنرا به رسمیت شناخته باشد. والا نمی توان به استناد هر دلیل و اقدام هر مرجع، دست متهم را از اصل برائت خالی کرد...ادامه دار د