ولایت نور

 

قضاوت از مناصب بزرگ و پر خطری استکه از طف خدای سبحانبه پیامبر اسلام ص و از طرف پیامبر به امام معصوم ع و از طرف ایشان در زمان غیبت به فقیه مجتهد تفویض شده است.و کسی که مجتهد نباشد از نظر اسلام قاضی جور بوده و حکم دادن برای وی جایز نیست و از طرف دیگر بر اشخاص دیگر هم رجوع به انها حرام است.

حضرت امام در تحریر الوسیله در بیان شرایط قاضی مینویسد:شرط است در قاضی بلوغ و عقل ومرد بودن و ایمان و عدالت واجتهاد مطلق و مرد بودن و اعلمیت در شهر و...1از بقیه شرایط که بگذریم بحث در اجتهاد قاضی است ان هم اجتهاد مطلق به این معنی که مجتهد در همه ابواب فقه متخصص و توانایی استنباط انها را داشته باشد و گر نه قاضی جور بوده وقضاوت بر وی حرام است و بر مردم هم رجوع به وی حرام است .

 

ایت اله خویی در مبانی تکمله المنهاج میگوید: معتبر است در قاضی بلوغ و عقل ومرد بودن وایمان وپاکی تولد وعدالت واجتهاد و ...همان طور که مشخص است ایشان هم اجتهاد را در قاضی شرط میدانند . پس غیر از مجتهد کسی صلاحیت تصدی منصب قضاوت را ندارد والا قاضی جور میباشد.2

اگر اجتهاد شرط است پس تکلیف قضات امروزی که الان در دادگاهها مشغول هستند چه میشود؟ایا اینان صلاحیت قضاوت را به ندارند ؟ایا اینان همان قضات جورند که رجوع به انها جایز نیست؟

انچه مشخص است اکثریت و بلکه هیچ کدام از قضات امروزی نه اینکه مجتهد نیستند بلکه خیلی از انها در سطح بسیار پایینی از اطلاعات فقهی هستند تا چه رسد به اینکه مجتهد باشند.

بعضی ها گفتند این دسته از قضات از طرف ریس قوه قضاییه که مجتهد بوده ماذون هستند .

اشکالی که در این نظریه هست این است که شرایط را خود شرع مشخص کرده که اجتهاد بعنوان تخصص شر ط است به تعبیر اصولی اجتهاد در اینجا حیثیت تعلیلیه دارد .در جایی که تخصص شرط بوده و حیثیت تعلیلیه داشته اذن دادن ان به کسی که فاقد ان است ممکن نیست .پس اصطلاح قضات ماذون درست نیست ومبنای علمی ندارد.

ایت اله خویی در مبانی تکمله میگوید .شرط اجتهاد در قاضی که ابتدائا منصوب میشود شرط است .اشکالی که در اینجا مطرح است این است که قاضی منصوب در مقابل قاضی تحکیم بوده که هیچ کدام در این عصر وجود ندارد پس اشکال هم چنان باقی است.

پاسخی که میتوان داد .این است که این شرایط مقرر برای قاضی در حدود است از ان جهت که حدود جرمی است تعبدی و مجازات ان هم تعبدی وطرق اثبات ان هم تعبدی بوده پس شرایط قاضی ان هم تعبدی با شرایط مقرر میباشد. در تعزیرات که جرم خود مردم و مجازات هم مردم و طرق اثبات را هم مردم مشخص میکنند شرایط قاضی ان هم بدست خود مردم مشخص میشود در نتیجه ان شرایط مقرر مربوط به جرایم تعزیری نیست وقضات امروز قضات تعزیری هستند.

___________________________________________________

1:تحریر الوسیله امام خمینی ج 2 کتاب قضا

2:مبانی تکمله المنهاج ج41کتاب قضا ص 13

3:همان ج41 کتاب القضا ص14