ولایت نور

جایز نبودن دریافت هدیه.

هدیه گرچه دراسلام زیاد توصیه شده چرا که باعث ار بین رفتن کدورتها  و نزدیکی قلوب به همدیگر میشود.اما همین هدیه نسبت به گارگزارن دولتی مخصوصا قضات  ممنوع شده چرا که به تعبیر بعضی احادیث وارده کانت غلوله میباشد.هدیه نسبت به گارگزاران دولتی نوعی رشوه محسوب میشود هر چند تحت عنوان هدیه باشد در روایات متعدیدی رشوه رشوه در حد شرک وکفر به خداوند شمرده شده است.

 پیامبر اکرم (ص)مردی را بهجمع اوری زکات فرستاد چونان مرد از ماموریت خود بازگشت.مبلغی از اموال را که همراه خود اورده بود تسلیم پیامبر کرد ومبلغی را برای خود برداشت وگفت:انقسمت مال شما و این قسمت هدیه ای است که مردم به من دادند.پیامبر فرمود : چرا در خانه خود پدر ومادرت ننشستی تا ببینی هدیه برایت می اورند یانه؟

ازاین روایت استفاده میشود که هر حاکم و قاضی و بلکه هر شخص صاحب عنوانی تنها چیزی را میتواند بعنوان هدیه دریافت کند که یقین کند اگر ان عنوان را  نداشت باز هم هدیه دهنده ان را به وی هدیه میداد.

امام علی (ع)فرمود :حضرت محمد فرمود:یستحلون حرامه بالشبهات الکاذبه و الاهواء الساهیه فیستدلون الخمر بالنبیذ والسحت بالهدیه و...(1)

محرمات الهی را با شبهات دروغین ... حلال میشمارند و... رشوه را به نام هدیه و... حلال میپندارند.

شهید ثانی میفرماید:بهتر این است که قاضی مطلقا از کسی هدیه نپذیرد زیرا از تهمت محفوظ میماندو...(2)

کاشف الغطاء میفرماید:ارسال هدایا به قضات وحکام زمینه سازی و چیششش بینی خصوماتی است که بین اهداکننده و دیگران به وقوع میپیونددو لذا اگرچه انرا رشوه نگویند در حکم همانند رشوه حرام است.(3)

نویسنده کتاب معین الحکام مینویسد :نپذیرفتن هدیه به هر شکل و به صورت به طور مطلق نزدیک به حق است بهتر است بگوییم پذیرش هدیه به هر صورت جایز نیست زیرا هدیه موجب خوار شدن هدیه دهنده و چشم پ.شی کردن هدیه گیرنده میشود و این موجب فساد و ظلم در امر قضاوت است .

این مواردی که گفته شد فقط هدیه نسبت به گارگزاران دولتی مخصوصا قضات است که با حقوق افراد سرو کار دارند.چرا که در این بین حقی زائل میشود و یا نسبت به دیگران هم جا می افتد که افراد کارشان را با هدیه پیش ببرند .اما هدیه اشخاص نسبت به هم دیگر جهت نزدیکی به هم نه تنها منع نشده بلکه مورد تاکید قرار گرفته است .

-------------------------------

1:نهج البلاغه خطبه 56

2:مسالک ج2ص364

3:جواهر الکلام ج22.ص147