ولایت نور

اقرار بعنوان  یکی از ادله اثبات دعوا در فقه و حقوق شناخته شده  لکن برخورد هر قانون با اقرار و ارزش اثباتی ان متفاوت بوده بطوری که بعضی قوانین مطلق اقرار را با تحقق شرایطش  پذیرفته و بعضی بصورت مشروط و... پذیرفته که دراینجا اجمالا به انها پرداخت میشود.امام خمینی در تحریرالوسیله میفرماید:الاقرار هو الاخبار الجازم بحق لازم علی المخبر و...او بنفی حق له. 1قانون مدنی به تبع همین تعریف در ماده 1295مقرر میدارد:اقرار عبارت است از اخبار از حقی برای غیر بر ضرر خود.البته این تعریف در ناظر به امورحقوقی است تا مباحث کیفری.شرایط مشترک صحت اقرار در امو حقوقی و کیفری

ماده 1262 قانون مدنی مقرر میدارد :مقرباید بالغ عاقل مختار و قاصد باشد بدیهی است که هر کدام از این شرایط نباشد هیچ اثری بران بار نمیشود.همین شرایط در قانون مجازات در ماده 69 تصریح شده:اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده دارای اوصاف بلوغ عقل و اختیار و قصد باشد .هم چنین در مواد 116و136و154و169و189و...به این شرایط تصریح شده است .اما در ایین دادرسی کیفری حکم صریحی در این مورد وجود ندارد.تنها در ماده 194 اشاره ای به ان داشته است.

اقرار در مجازات حدی :کتاب دوم قانون مجازات که در باره مجازات حدی است اقرار را بعنوان یکی از دلایل اثباتی پذیرفته و در جرایم به نقش اثباتی ان تصریح کرده است .مثلا در ماده 68در مورد حد زنا وماده 114 در مورد حد لواط و در مواد 128و136و153و...به ان اشاره شده است.نکته ای که  قابل ملاحظه است در اقرار در مجازات حدی این است که اقرار باید متعدد باشد تا بتواند اثارخودرا داشته باشد و الا هیچ اثاری ندارد.

تعدد در اینجا تعبدی است وحتی اگر با یک بار اقرار برای قاضی علم به وقوع جرم حاصل شود چنین علمی ارزشی برای اثبات جرم ندارد.در غیراز مجازات حدی اقرار به جرمی به غیر از شرایط صحت اقرار شرط دیگری در قانون مجازات لحاظ نشده و به صرف اقرار جرم ثابت میشود.ایین دادرسی کیفری :برخلاف قانون مجازات که صرف اقرار میتوانست جرم را ثابت کتد و ارزش ان مطلق بوده در قانون ایین دادرسی کبفری  ارزش اقرار مطلق نیست و قبول ان مشروط لحاظ شده است .

ماده 194 ایین دادرسی کیفری مقرر میدارد:هر گاه شخصی اقرار به جرمی نمایدو اقرار او صریح و موجب هیچ گونه شک و شبهه ای نباشد و قراین و امارات نیز موید این معنا باشند دادگاه مبادرت به صدور رای مینماید و در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در اقرار یا تعارض با ادله دیگردادگاه شروع به تحقیق از شهود و مطلعین و متهم کرده و به ادله دیگر نیز رسیدگی می کند.معلوم است که ایین دادرسی اقرار ارزش مشروطی داشته به این شرط که قراین و امارات موید ان باشند و بطور مطلق پذیرفته نشده بر خلاف قانون مجازات.

در قانون مدنی ماده 1275میگوید هر کس اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود .مشخص است که قانون مدنی اقرار با شرایط صحت را به نحو مطلق پذیرفته عکس قانون ایین دادرسی کیفری که مشروط پذیرفته و بدون نیاز به تعدد مذکور در کتاب دوم قانون مجازات .

_____________________________________________________________________

1:تحریرالوسیله   امام خمینی   ج 2 ص 48