ولایت نور

 ایا دستور به کشتن خود توسط دیگری و یا دستور دادن به دیگری برای کشتن خود میتواند مجوز قتل باشد .بعنوان مثال الف به ب دستور میدهد که خودش (الف)را بکشد و یا دستور میدهد که اقای ب خودش (ب)را بکشد. فقه کیفری چه موضعی را در این خصوص میگیرد.

در فرض اول که دستور به کشتن خود دستور دهنده بوده در صورت وقوع قتل علاوه بر ارتکاب فعل حرام بدین جهت که قتل حرام بوده و اذن مقتول نمیتواند (فان الحرمه القتل لا ترفع باذن المقتول )این حرمت را مرتفع کند قصاص ثابت بوده و قاتل قصاص میشود.چرا  انسان مجوز اتلاف  خودش را ندارد تا اینکه اذن وی در اتلاف و کشتن خودش مسقط ضمان قاتل باشد.1

بر خلاف اموال که چنین مجوز و تسلطی دارد و اذن وی در اتلاف اموال خودش مسقط ضمان است.(فان الانسان غیر مسلط علی اتلاف نفسه لیکون اذنه بااتلاف مسقطا للضمان. 2

البته در صورتی این حکم ثابت است که قاتل با اختیار مرتکب قتل شده باشد و اگر تهدید شده باشد به غیر قتل باشد مثل تهدید به اتلاف مال . ولی اگر تهدید به قتل باشد مثل اینکه بگوید باید مرا بکشی و الا تو را میکشم در این فرض چون وجوب حفظ نفس خویش و حرمت کشتن دیگری با هم تعارض کرده و در نهایتا منجربه تخییر میگردد و ..و کشتن وی بنابر بر تخییر بین دوحکم بوده نه عدوانی لذا دیگر قصاصی در بین نیست فقط دیه ثابت است.3

امااگر دیگری را امر به کشتن خویش کند  مثلا ب را امر به کشتن خویش(ب)کند و ب هم خودش را بکشد چند فرض ثابت است

1:اگر دستور گیرنده طفل غیرممیزباشد ......دستوردهنده قصاص میشود چون که قاتل عمدی حقیقتا خود دستور دهنده است و طفل مباشر عرفا الت و ابزار میباشد .

2:دستور گیرنده فرد بزرگ و بالغ باشد در این فرض دستور دهنده گناه کرده ولی قصاص نمیشود چون که  قتل مستند به دستوردهنده نیست تا قصاص شود بلکه قتل مستند به خود مقتول میباشد.هم چنانکه این دستور  مجوز قتل خویش را نمیدهد پس اگر خودش را کشتا مرتکب فعل حرامی شده و خونش هدر است و هیچ کس مسئول نیست.

-------------------------------------------------------------

1:مبانی تکمله المنهاج .ایت اله خویی ج42 ص18

2:بانی تکمله المنهاج .ایت اله خویی ج42 ص19

3:تکله المنهاج. ایت اله خویی .ج 42 ص 13