ولایت نور

در مورد شکنجه توام با اقرار دو موضع متفاوت در فقه جزایی اسلام است .فقه جزایی اهل سنت به دو نظریه مختلف تکیه زده است عده ای از فقهای اهل سنت براندد که نمیتوان برای اقرار شکنجه کرد و چنین اقراری باطل است. مستند این گروه از فقهای اهل سنت روایتی است از عمربن خطاب که گفته اگر کسی را گرسنه نگه دارند و یا او را بزنند این فرد دیگر بر نفس خود مطمئن نیست یعنی هر چه میخواهید میگوید نه هر چه کرده است.

گروه دیگر میگویند که شکنجه برای گرفتن اقرار جایز است .ابن تیمیه معتقد است قاضی یا والی میتواند برای گرفتن اقرار شکنجه کند.عده ای دیگر میگویند اگر کسی مشهور به دغل پیشگی باشد شکنجه دادن او برای اقرار جایز است.

اما شکنجه در فقه جزای شیعه جای اختلاف نداشته و نظر مشهور فقها بر این است که اخذ هر گونه اقرار بر اثر شکنجه باطل است و اثری نداردمحقق حلی بلوغ و عقل و اختیار را در اقرار شرط دانسته اند امام خمینی میگوید شرط است در اقرار کننده بلوغ وعقل و اختیار و قصد.

مستند فقهای شیعه روایتی است از حضرت علی ع که میفرماید:کسی که بوسیله قدرت نمایی با سلاح یا تهدید و ...اقرار کند مجازات بر او جاری نمیشود.هر چند در اندیشه فقهای شیعه حدیث رفع هم شامل همین مورد را میشود.نکته مهمی که در بحث شکنجه از دیدگاه فقهی مطرح است شکنجه برای تخلیه اطلاعاتی جاسوسان و کسب خبر است .این مسئله در بین فقها اختلاف است عده ای میگویند حفظ نظم و امنیت اجتماعی و ملاحظه اهم و مهم ومسولیت خطیر دولت در جلوگیری از شکست در جبهه نبرد مجوز شکنجه است چنانکه در زمان پیامبر این روش اجرا شد .

مخالفین میگویند ....