ولایت نور

 یکی از امتیازات فقه اسلام خصوصا فقه شیعی قابلیت انعطاف و حرکت هماهنگ با نیازهای روز جامعه در عین  حفظ اصول خود است.لازمه تاثیر گذاری  مفید و اثر بخشی سودمند فقه اسلام برقوانین عرفی مقتضی شناخت و پیش بینی درست قانون گذار از تحولات جامعه است.در تمام ادوار فقه شیعی فقهای اسلام  توانسته اند با درک درست از اوضاع و شرایط جامعه با توسل به مبانی فقهی و اصولی و انعطاف لازم بدون تغییر  و توجیه اصول استنباط فقهی خویش را برای اداره بهتر جامعه به رخ قانون گذاران کشورهای دیگر بکشند و و انانرا وادار به تحسین کنند

قوانینی که از فقه نشات میگرند از ان جهت که دارای مبانی مستحکمی بوده و حاصل بحث سالها ی سال بین فقها عظام بوده و بعضا مورد نقد و استدلال های بس محکمی قرار گرفته اند  کم تر دچار تغییرات روزمرگی که در قوانین رخ میدهد میگردد.1این دسته از قوانین با لحاظ اینکه از اندیشه ای حکیم و اطلاعاتی وسیع از ابعاد وجودی انسان و با توجه به مصالح و مفاسد و نیازها واقعی انسان تشریع میگردد.تصور خطا و اشتباه دران امکان نداردو در این تشریع  همه زمانها مورد توجه قرار گرفته و به تعبیری چنین قوانینی پیر و ناکارامد نخواهند شدو جایی که لازم باشد و یا اصلاحاتی ضروری باشد با وضع عنصر اجتهاد برای تطبیق با زمان و رفع مشکل تدبیری مدبرانه صورت گرفته است.

با نگاهی به قوانین کشور خودمان می بینیم که بخش اعظم از قوانین ایران اعم از مدنی و جزایی برگرفته از فقه است بگونه که عرق زحمت راقانون گذار ایران گرفته و قانون گذار با خیال راحت به منابع فقهی بدون کم ترین زحمتی میتواند انچه لازم است از این اشپزخانه تهیه و تدوین کند.  سه کتاب از 5 کتاب قانون مجازات اسلامی کاملا ترجمه منابع فقهی است . در قانون مدنی بالای 90 درصد ان ترجمه منابع فقهی است.و این چنین فقه پویای شیعه بار زحمت رااز دوش انان برداشته است.

رجوع قانون گذار به فقه شیعه فقط محصور به تشریع نیست بلکه در جایی که در قضییه ای را پیش بینی نکرده  و یا قانون در ان مورد ساکت و یا تناقض داشته  باز دست به دامان فقه شده و قضات را مکلف به رجوع به منابع فقهی کرده است.(اصل 167قانون اساسی)2

باز در مواردی که قانون از تاثیر گذاری لازم برخوردار نبوده با یک استعلام و استفتاء فقهی با جایگزینی منابع فقهی به جای قانون عرفی قضیه را حل و فصل میکنند.

این غیر از این است که فقه در ادراه جامعه چه کمکی که به قانون گذار نمیکند هم چنانکه با وضع وجوبی تکلیف نسبت به رعایت قوانین و مقررات باز به کمک  مجریان قانون جهت اجرای قانون میاید.بطور خلاصه باید گفت که کلیه ارکان حکومت اسلامی اعم ازمجریان وقانون گذار وحتی تئوری و حکومت اسلامی مولود فقه و مدیون ان است ...

پی نوشت.

1:پیوندی .جرم سیاسی.ص265

2: اصل 167 قانون اساسی